اجلاس امنیتی مونیخ (به آلمانی: Münchner Sicherheitskonferenz؛ به انگلیسی: Munich Security Conference (MSC)‎) کنفرانسی است در دست بخش خصوصی (NGO) که در زمینه سیاست‌های امنیت جهانی فعالیت میکند. این اجلاس  هرساله در ماه فوریه در هتل بایریشر هوف در مونیخ آلمان برگزار می‌شود. در کنفرانس مونیخ تصمیمی گرفته نمی‌شود و صرفاً ویژه اظهار نظر، رایزنی و دیدارهای سیاسی است. در این کنفرانس هر سال به‌طور ویژه به یک موضوع مهم امنیت بین‌المللی پرداخته می‌شود.

رشد سریع و طولانی مدت اقتصاد، افزایش سهم از تجارت جهانی و شکستن رکورد جذب در FDI و دارا بودن بزرگ ترین ذخایر ارزی خارجی جهان باعث شده که قدرت های نوظهور به قدرت اقتصادی تبدیل شوند که عملا قدرت اقتصادی خود را به دیگر مولفه های قدرت ملی تبدل کنند. در این میان هند به عنوان یک قدرت نوظهور، با رشد اقتصادی بالا، برخورداری از جمعیت فراوان، توانایی نظامی قابل توجه و رابطه نزدیک با اعضای دائم شورای امنیت خواستار کرسی دائم در این شوراست.

داووس نام منطقه‌ای سرد و کوهستانی در سوئیس است که به علت برگزاری اجلاس سالانه مجمع جهانی اقتصاد در آن به یکی از کانون‌های رسانه‌ای مهم دنیا تبدیل شده است .

هند یکی از دولتهائی است که از همان ابتدای انعقاد معاهده عدم گسترش سلاحهای هسته ای (ان.پی.تی.) با آن مخالفت جدی نموده و نه تنها به عضویت آن درنیامده بلکه بعد از لازم الاجرا شدن آن، نسبت به انجام آزمایش های هسته ای و کسب این سلاحها (با استفاده از کمک های غرب به ویژه امریکا) اقدام کرد.

شورای امنیت سازمان ملل متحد که یک نهاد سیاسی و دارای تمایل های عمیق امنیتی در مجموعه مدیریت جهانی است، تا کنون قطعنامه های مختلفی را در خصوص تروریسم و مقابله با آن به تصویب رسانده است. این قطعنامه ها که خاستگاه اصلی آنها حوادث 11 سپتامبر است، بخش مهمی از ابتکارعمل این شورا در ارتباط با صلح و امنیت بین المللی را تشکیل داده اند به طوری که با وجود اقدامات سایر ارکان و نهادهای بین المللی، همچنان آموزه های برگرفته از قطعنامه های این شورا، عناصر کلیدی نقشه راه راهبرد جهانی مقابله با تروریسم را تشکیل می دهند.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که مسئول نظارت بر رعایت حقوق بین المللی بشر توسط دولتها و متشکل از 47 دولت عضو این سازمان است، سکوت جامعه بین المللی در قبال جنایات رژیم صهیونیستی در غزه را شکست.

تحولات جامعه بین المللی در قرون گذشته و عصر حاضر این یافته غالب را در نظام حقوقی و سازوکارهای مرتبط با آن به دنبال داشته که «تروریسم تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی» و حاکمیت قانون است. در این زمینه، 14 کنوانسیون بین المللی همراه با مجموعه ای متعدد از قطعنامه های بین المللی بر همین نقطه مشترک استوارند و از این رو «پیشگیری و مقابله» با آن را از ابعاد و زاویه های مختلف مدنظر قرار داده، جامعه بین المللی دولتها را به «تعهدپذیری، قبول مسئولیت، مشارکت و همکاری» در این زمینه فراخوانده اند.

شورای امنیت پس از چندین بار تشکیل جلسه که تنها به صدور چند بیانیه رئیس شورا یا بیانیه مطبوعاتی انجامید، نهایتاً در خاتمه نشست مورخ 30 ژوئیه قطعنامه ای را بر اساس فصل ششم منشور و با هدف اتخاذ تدبیر علیه داعش و قطع منابع مالی تقویت و گسترش این گروه تروریستی به ویژه منع تجارت نفتی با آن تصوب کرد.